ما هو الاستثمار المتوافق مع الشريعة؟

يشير الاستثمار المتوافق مع الشريعة إلى الأنشطة المالية التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية. يُصمَّم هذا النوع من الاستثمار بطريقة تَجنب المحرمات في الإسلام مثل الربا، بالإضافة إلى الاستثمارات في قطاعات تُعدّ ضارة أو غير أخلاقية.

لا يركّز هذا النهج على الربح فقط، بل يمنح الأولوية للعدالة، وتوزيع المخاطر، والممارسات الأخلاقية. وهو يتيح للمسلمين تنمية ثرواتهم بما يتماشى مع قيمهم الدينية، مع بقائهم في إطار الأسواق المالية الحديثة. وقد اكتسب هذا الأسلوب اهتمامًا متزايدًا ليس فقط في الدول ذات الأغلبية المسلمة، بل أيضًا لدى مستثمرين يسعون إلى تمويل أخلاقي ومسؤول اجتماعيًا، إذ يقدم نموذجًا يجمع بين العوائد المالية والمسؤولية الأخلاقية.

المبادئ الأساسية للاستثمار المتوافق مع الشريعة

يعتمد الاستثمار المتوافق مع الشريعة على عدد من المبادئ الأساسية، منها حظر الفوائد، إذ يجب أن تكون الأرباح ناتجة عن المشاركة في الأرباح، أو الملكية، أو النشاط الاقتصادي الحقيقي، وليس عن الإقراض بضمان عائد محدد.

1. حظر الفوائد (الربا): يجب أن تكون الأرباح ناتجة عن المشاركة في الأرباح، أو الملكية، أو النشاط الاقتصادي الحقيقي، وليس عن الإقراض بضمان عائد محدد.
2. تقاسم المخاطر: كما يُشترط تقاسم المخاطر بين جميع الأطراف المعنية في أي صفقة، بحيث يتحمل الجميع الأرباح والخسائر بشكل عادل.
3. التمويل المدعوم بأصول: ويُشترط أيضًا أن تكون الاستثمارات مدعومة بأصول أو خدمات ملموسة مثل العقارات أو التجارة.
4. حظر الأنشطة المحرمة: وتحظر الشريعة الاستثمار في الأنشطة المحرمة مثل الخمور، والتبغ، والقمار، والأسلحة، والمحتوى غير الأخلاقي.
5. الشفافية والعدالة: إلى جانب ذلك، لا بد أن تكون العقود واضحة، وأن يدخل جميع الأطراف فيها بإرادتهم الكاملة ودون خداع.

هذه المبادئ تضمن أن تسهم الأنشطة المالية في دعم الاقتصاد الحقيقي وتحترم كرامة جميع المتعاملين.

الهياكل البديلة للتمويل الإسلامي

لتجنّب الفائدة، يستخدم التمويل الإسلامي هياكل بديلة تدعم النتائج المشتركة. من أكثر الهياكل شيوعًا:

1. المرابحة: وهي اتفاقية بيع يُبلّغ فيها المشتري بالربح المضاف إلى السعر الأصلي.
2. الإجارة: التي تقوم على تأجير الأصول مقابل أجر معلوم.
3. المضاربة: وهي شراكة ربح بين مستثمر ومدير.
4. المشاركة: حيث يُشارك الطرفان في رأس المال والأرباح والخسائر.
5. الصكوك: وهي أدوات مالية إسلامية مدعومة بملكية أصول أو أعمال، لا تقوم على دفع الفائدة.

تسهم هذه النماذج في توجيه رأس المال بطريقة مسؤولة، وتعكس الأداء الاقتصادي الحقيقي بدلاً من المضاربة المالية المجردة.

كيف تدعم منصة أصول جاما الاستثمار المتوافق مع الشريعة؟

منصة "أصول جاما" تدعم الاستثمار المتوافق مع الشريعة من خلال توفير فرص استثمارية عقارية تلتزم بالضوابط الإسلامية. حرصت المنصة على أن تتوافق عملياتها وهياكلها التقنية والمالية مع المعايير الشرعية.

لماذا كل هذا مهم؟

يعني اتخاذ قرارات مالية بالنسبة للمسلمين الملتزمين أكثر من مجرد الحسابات الاقتصادية، بل يتعلق الأمر بالبعد الروحي أيضًا. فالاستثمار المتوافق مع الشريعة يوفر وسيلة لتنمية الثروة دون المساس بالمعتقدات الجوهرية، ويعزز نهجًا أخلاقيًا في التمويل يقوم على العدل والإنصاف والمساهمة الاقتصادية الحقيقية. أدركت "أصول جاما" هذه الحاجة، وأنشأت منصة تلبي الأهداف المالية والقيم الدينية في آن واحد. من خلال التركيز على الأصول الملموسة، والابتعاد عن الفائدة، والحفاظ على الشفافية، تضمن المنصة أن تتماشى خدماتها مع معايير التمويل الإسلامي. ويعكس هذا التوجه رؤية أشمل: جعل الاستثمار العقاري أخلاقيًا وشاملًا ومتاحًا للجميع. سواء كنت تبحث عن عوائد حلال، أو تفضّل نهجًا قائمًا على المبادئ في عالم المال، فإن "جاما" توفر لك الأدوات والفرص للاستثمار بثقة.