آخر تحديث: 01-01-2026
توضح هذه السياسة كيفية قيام الشركة أصول جاما للاستثمار بجمع واستخدام وحفظ ومشاركة وحماية البيانات الشخصية عند استخدام المنصة أو الموقع أو التطبيق أو الخدمات الاستثمارية أو قنوات التواصل الرسمية التابعة للشركة.
تنطبق هذه السياسة على:
وتعد هذه السياسة جزءاً مكملاً لشروط وأحكام الاستخدام وإشعار حماية البيانات الشخصية.
جهة التحكم في البيانات الشخصية هي:
وتتولى الشركة تحديد أغراض ووسائل معالجة البيانات الشخصية المرتبطة بخدمات المنصة، مع الالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية السعودي ولوائحه.
تؤكد الشركة أن الخوادم الأساسية، والنطاق الرسمي، وأنظمة حفظ البيانات، وحسابات الضمان المرتبطة بالمنصة موجودة أو مدارة داخل المملكة العربية السعودية.
ولا تقوم الشركة بنقل البيانات الشخصية خارج المملكة إلا في الحالات التي يسمح بها نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه، وبعد اتخاذ الضمانات النظامية والفنية اللازمة والحصول على الموافقات المطلوبة متى لزم ذلك.
قد تجمع الشركة الفئات التالية من البيانات، بحسب استخدامك للمنصة وطبيعة الخدمة المطلوبة:
قد تجمع الشركة بيانات اختيارية فقط عند تفعيل المستخدم لخاصية معينة أو موافقته عليها، مثل:
تحصل الشركة على البيانات الشخصية من المصادر التالية:
تعالج الشركة البيانات الشخصية للأغراض التالية:
ولا تستخدم الشركة البيانات الشخصية لأغراض غير متوافقة مع هذه الأغراض إلا وفق سند نظامي أو بعد الحصول على موافقة عند الحاجة.
تعتمد الشركة في معالجة البيانات الشخصية على واحد أو أكثر من الأسس النظامية التالية:
قد تتضمن بعض المعالجات بيانات تعد حساسة وفق النظام عند انطباق ذلك، مثل بيانات التحقق المالي أو الائتماني أو بيانات الموقع الجغرافي أو البيانات المرتبطة بالتحقق الحيوي إذا تم استخدامها. وتتعامل الشركة مع هذه البيانات وفق ضوابط أعلى من الحماية، ولا تعالجها إلا عند وجود أساس نظامي واضح وبالقدر اللازم للغرض المحدد.
قد تشارك الشركة البيانات الشخصية بالقدر اللازم مع الفئات التالية:
وتلزم الشركة مزودي الخدمة المتعاقدين معها باستخدام البيانات فقط للأغراض المحددة، وبالمحافظة على سريتها وحمايتها، وعدم بيعها أو استخدامها لأغراض مستقلة.
تسعى الشركة إلى تقليل البيانات الشخصية المنشورة على أي شبكة بلوكشين، وتعتمد حيثما أمكن على معرفات غير مباشرة أو بيانات مجزأة أو مشفرة بدلاً من بيانات الهوية المباشرة.
ومع ذلك، يقر المستخدم بأن بعض السجلات التقنية المرتبطة بالبلوكشين أو العقود الذكية قد تكون غير قابلة للحذف أو التعديل بطبيعتها. وفي هذه الحالة، تطبق الشركة حقوق التصحيح أو الحذف أو التقييد عبر أنظمتها الداخلية، أو من خلال تعطيل الربط بين هوية المستخدم والمعرفات التقنية متى كان ذلك ممكناً نظاماً وفنياً.
تستخدم المنصة ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة لأغراض متعددة، مثل:
يمكن للمستخدم التحكم في ملفات تعريف الارتباط من خلال إعدادات المتصفح أو لوحة الإعدادات المتاحة داخل المنصة إن وجدت، مع العلم أن تعطيل بعض الملفات الأساسية قد يؤثر على عمل المنصة.
لا ترسل الشركة رسائل تسويقية إلا عند وجود موافقة أو أساس نظامي مسموح. ويحق للمستخدم إلغاء الاشتراك في الرسائل التسويقية في أي وقت عبر رابط الإلغاء أو إعدادات الحساب أو قنوات التواصل الرسمية.
أما الرسائل التشغيلية والأمنية والنظامية، مثل رموز التحقق وتنبيهات العمليات وتحديثات الشروط، فقد تستمر الشركة في إرسالها لأنها لازمة لتقديم الخدمة أو الامتثال للنظام.
قد تستخدم الشركة واتساب أو قنوات مراسلة مشابهة للتواصل مع المستخدمين عند موافقتهم أو وفق علاقة قائمة تسمح بذلك نظاماً. وتلتزم الشركة بعدم استخدام هذه القنوات لطلب كلمات المرور أو المفاتيح الخاصة أو عبارات الاسترداد أو تحويل الأموال إلى حسابات غير رسمية.
ويحق للمستخدم رفض التواصل عبر هذه القنوات أو سحب موافقته في أي وقت، دون أن يؤثر ذلك على أصل الخدمة، إلا في حدود القناة أو الخاصية الاختيارية.
تحتفظ الشركة بالبيانات الشخصية للمدة اللازمة لتحقيق أغراض المعالجة أو للوفاء بالالتزامات النظامية والضريبية والمحاسبية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد تمتد مدة الاحتفاظ ببعض السجلات إلى المدد النظامية المطلوبة، والتي قد تصل إلى عشر سنوات أو أكثر متى أوجبت الأنظمة أو متطلبات الامتثال أو المطالبات المحتملة ذلك.
وعند انتهاء الحاجة النظامية أو التشغيلية، تقوم الشركة بحذف البيانات أو إتلافها أو إخفاء هويتها أو تعطيل الوصول إليها بطريقة آمنة.
تطبق الشركة تدابير تنظيمية وتقنية لحماية البيانات الشخصية، وتشمل، بحسب طبيعة البيانات والمخاطر:
ومع ذلك، لا يوجد نظام رقمي يمكن ضمان أمنه بنسبة مطلقة، ولذلك يجب على المستخدم حماية أجهزته وحساباته وبيانات الدخول الخاصة به.
وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، يتمتع صاحب البيانات بحقوق تشمل، بحسب الشروط والقيود النظامية:
ولا يؤثر سحب الموافقة على صحة المعالجة التي تمت قبل السحب، كما لا يوقف المعالجات اللازمة لتنفيذ عقد أو التزام نظامي.
يمكن لصاحب البيانات ممارسة حقوقه عبر القنوات الرسمية المنشورة في المنصة أو من خلال مراسلة الشركة على عنوانها الوطني. وقد تطلب الشركة معلومات إضافية للتحقق من هوية مقدم الطلب قبل تنفيذه حمايةً للبيانات.
ويجب أن يتضمن الطلب بوضوح:
ترد الشركة على الطلبات خلال المدد النظامية، ويجوز لها رفض الطلب كلياً أو جزئياً إذا وجد سبب نظامي، مع بيان السبب متى كان ذلك مطلوباً نظاماً.
لا تستهدف خدمات الاستثمار في المنصة القاصرين أو ناقصي الأهلية. ولا يجوز للقاصر إنشاء حساب استثماري أو تنفيذ عمليات عبر المنصة إلا وفق ما تسمح به الأنظمة وبواسطة الولي أو الممثل النظامي عند انطباق ذلك.
وإذا تبين للشركة أنها جمعت بيانات قاصر دون أساس نظامي، فستتخذ الإجراءات المناسبة لحذف البيانات أو تعطيل الحساب وفق النظام.
قد تستخدم الشركة أدوات آلية للمساعدة في التحقق من الهوية، كشف الاحتيال، تقييم المخاطر، أو حماية المنصة. ولا تعتمد الشركة على قرارات آلية بحتة تنتج أثراً نظامياً جوهرياً على المستخدم دون مراجعة مناسبة أو إفصاح نظامي متى تطلب النظام ذلك.
قد تحتوي المنصة على روابط لمواقع أو خدمات خارجية. ولا تتحمل الشركة مسؤولية ممارسات الخصوصية أو محتوى تلك المواقع أو الخدمات. وينبغي للمستخدم مراجعة سياسات الخصوصية الخاصة بها قبل تقديم أي بيانات.
إذا وقع حادث تسرب أو فقدان أو وصول غير مصرح به إلى بيانات شخصية وكان من شأنه الإضرار بصاحب البيانات أو المساس بحقوقه، تتخذ الشركة الإجراءات النظامية والفنية اللازمة، بما في ذلك إخطار الجهة المختصة خلال المدة النظامية، وبما لا يتجاوز 72 ساعة متى انطبق ذلك، وإخطار أصحاب البيانات المتأثرين عندما يتطلب النظام ذلك.
يجوز للشركة تحديث هذه السياسة من وقت لآخر لتعكس التغيرات النظامية أو التقنية أو التشغيلية. وتنشر النسخة المحدثة على المنصة مع تاريخ آخر تحديث. وقد تطلب الشركة موافقة جديدة إذا كان التحديث يتطلب ذلك نظاماً.
للاستفسارات أو الطلبات أو الشكاوى المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات، يمكن التواصل مع الشركة عبر القنوات الرسمية المنشورة داخل المنصة أو على النطاق الرسمي للشركة، أو عبر العنوان الوطني التالي:
وإذا لم تتم معالجة الشكوى بما يرضي صاحب البيانات، يحق له التقدم إلى الجهة السعودية المختصة بحماية البيانات الشخصية وفق الآليات الرسمية المعتمدة.