آخر تحديث: 01-01-2026
تمثل هذه الشروط والأحكام اتفاقاً نظامياً ملزماً بين كل مستخدم أو مستثمر أو زائر للمنصة وبين الشركة أصول جاما للاستثمار، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 4650283918، والرقم الموحد 7042871447، والرقم الضريبي 3127014977، وعنوانها الوطني في المدينة المنورة، حي مسجد الدرع، شارع عبدالله بن الزبير بن العوام، مبنى 2320، الرمز البريدي 42313.
تقدم الشركة خدماتها داخل المملكة العربية السعودية من خلال منصة تقنية عقارية واستثمارية تهدف إلى تمكين المستخدمين المؤهلين من الوصول إلى فرص مرتبطة بترميز الأصول، ولا سيما الأصول العقارية، وذلك في حدود الأنظمة والتراخيص والتصاريح والبيئات التنظيمية المطبقة، بما في ذلك ما يتعلق بالبيئة التنظيمية التجريبية للهيئة العامة للعقار REGA Sandbox متى انطبقت على الخدمة أو الأصل محل العرض.
باستخدامك للمنصة أو إنشاء حساب أو تقديم طلب تسجيل أو تنفيذ أي عملية استثمار أو تحويل أو تخارج أو تواصل مع الشركة عبر القنوات الرسمية، فإنك تقر بأنك قرأت وفهمت ووافقت على الالتزام بما يلي:
إذا لم توافق على أي من هذه الوثائق، فيجب عليك التوقف فوراً عن استخدام المنصة وعدم إنشاء حساب أو تنفيذ أي عملية عبرها.
لأغراض هذه الشروط، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
| المصطلح | المعنى |
|---|---|
| الشركة | الشركة أصول جاما للاستثمار |
| المنصة | الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو الأنظمة التقنية أو أي واجهة رقمية تديرها الشركة لتقديم خدماتها |
| المستخدم | كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم المنصة أو يزور صفحاتها. |
| المستثمر | المستخدم الذي أكمل متطلبات التسجيل والتحقق وشارك في فرصة استثمارية عبر المنصة. |
| الأصل | أي أصل عقاري أو غير عقاري معروض عبر المنصة وفق الشروط النظامية الخاصة به. |
| الأصول المرمزة | تمثيل رقمي لحقوق أو حصص أو منافع مرتبطة بأصل معين وفق الوثائق النظامية والتقنية المعتمدة. |
| الرمز | وحدة رقمية أو قيد تقني يمثل حقوقاً محددة في أصل معين وفق وثائق الأصل، ولا يفسر بذاته كعملة رقمية أو وسيلة دفع. |
| حساب الضمان | حساب بنكي مستقل داخل المملكة العربية السعودية مخصص لحفظ أموال المستثمرين وفق شروط إفراج معتمدة. |
| المحفظة | قد تعني محفظة نقدية داخل المنصة أو محفظة رقمية تقنية، بحسب السياق ووثائق الخدمة. |
| السجل العقاري | السجل أو الجهة أو الأنظمة المختصة بتسجيل وتوثيق الحقوق العقارية في المملكة العربية السعودية. |
| REGA | الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية. |
| PDPL | نظام حماية البيانات الشخصية السعودي ولوائحه التنفيذية وتعديلاته. |
| SPV | شركة أو كيان ذو غرض خاص قد يستخدم لعزل أصل معين عن الميزانية التشغيلية للشركة، متى كان ذلك مناسباً ومسموحاً نظاماً. |
تعمل المنصة كحل تقني واستثماري يتيح عرض فرص مرتبطة بأصول حقيقية، ولا سيما الأصول العقارية، وتمكين المستثمرين المؤهلين من المشاركة في حقوق أو حصص أو منافع محددة مرتبطة بهذه الأصول وفقاً لكل وثيقة أصل.
وتقر بأن:
تعمل الشركة في المملكة العربية السعودية وتلتزم بالأنظمة واللوائح والتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، بما في ذلك، بحسب طبيعة الخدمة والأصل:
ولا يترتب على قبول المستخدم لهذه الشروط أي افتراض بأن جميع الخدمات أو الأصول متاحة لجميع المستخدمين أو في جميع الأوقات، إذ يجوز للشركة تقييد أو إيقاف أو تعديل أي خدمة التزاماً بالأنظمة أو بتعليمات الجهات المختصة.
يشترط لاستخدام خدمات الاستثمار عبر المنصة أن يكون المستخدم:
أما إذا كان المستخدم يمثل شركة أو مؤسسة أو جهة اعتبارية، فيقر بأن لديه الصلاحية النظامية الكاملة لتمثيل تلك الجهة وإلزامها، وأن جميع المستندات المقدمة عن الممثلين والملاك المستفيدين والمفوضين صحيحة وحديثة.
تلتزم الشركة بتطبيق إجراءات التحقق ومعرفة العميل ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحق لها، في أي وقت ودون مسؤولية، القيام بما يلي:
ويتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة جميع البيانات المقدمة منه، وعن تحديثها فور حدوث أي تغيير جوهري.
عند إنشاء حساب في المنصة، يلتزم المستخدم بما يلي:
وتعد جميع العمليات المنفذة من حساب المستخدم صحيحة وملزمة له ما لم يثبت خلاف ذلك وفقاً للأنظمة والإجراءات المعتمدة.
تخضع كل فرصة استثمارية أو أصل معروض عبر المنصة لشروطه ووثائقه الخاصة، والتي قد تشمل، بحسب طبيعة الأصل:
ويعد تنفيذ المستثمر لأي عملية استثمارية إقراراً منه بأنه اطلع على وثائق الأصل وفهمها وقبل مخاطرها ورسومها وشروطها.
فيما يتعلق بالأصول العقارية، تتم إجراءات التحقق والتوثيق والتسجيل وفق الأنظمة السعودية ذات العلاقة وبالتكامل مع السجل العقاري متى انطبق ذلك، بما قد يشمل:
وتقر بأن السجلات النظامية والوثائق الرسمية المعتمدة لدى الجهات المختصة تكون لها الأولوية على أي سجل تقني أو واجهة عرض داخل المنصة عند وجود تعارض أو خطأ أو تحديث تنظيمي.
تستخدم المنصة بنية تقنية قائمة على البلوكشين والعقود الذكية لتوثيق بعض العمليات وإدارة بعض الحقوق أو القيود أو آليات التوزيع أو التخارج أو الرسوم، وذلك وفق النطاق المسموح به نظاماً.
وفي نطاق البيئة التنظيمية السعودية، يجوز أن تعتمد المنصة على شبكات خاصة ومصرح بها وبروتوكولات ترميز معتمدة، بما في ذلك Hyperledger Besu وبروتوكول T-REX متى تطلبت البيئة التنظيمية ذلك. كما يجوز، عند السماح نظاماً ووفق الإفصاحات المنشورة، استخدام تكاملات تقنية مع شبكات عامة مثل Ethereum لأغراض التوثيق أو التحقق أو قابلية التشغيل البيني، دون أن يعني ذلك قبول العملات الرقمية كوسيلة دفع أو نقل الملكية النظامية خارج الأطر المعتمدة في المملكة.
وتقر بأن:
تتم جميع المدفوعات عبر قنوات نقدية وبنكية معتمدة داخل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك التحويل البنكي أو بوابات الدفع أو أي وسيلة أخرى تعتمدها الشركة.
ولا تقبل الشركة في الوقت الحالي الدفع أو التسوية باستخدام العملات الرقمية أو الأصول المشفرة، ولا تطلب من المستخدم تحويل أي مبلغ إلى محفظة رقمية غير معلنة رسمياً داخل المنصة.
ويتحمل المستخدم مسؤولية التأكد من أن أي تحويل مالي يتم إلى حسابات الشركة أو حسابات الضمان الرسمية المعلنة عبر قنوات المنصة فقط.
تودع أموال المستثمرين المخصصة للفرص الاستثمارية في حساب ضمان مستقل داخل المملكة العربية السعودية، ويكون منفصلاً عن أموال الشركة التشغيلية. ولا يتم الإفراج عن الأموال إلا وفق شروط معتمدة، مثل:
ويجوز للمستثمر طلب سحب الرصيد النقدي المتاح في محفظته داخل المنصة وفق الإجراءات والقيود النظامية والفنية المعتمدة، ما لم يكن الرصيد محجوزاً أو معلقاً بسبب عملية قائمة أو التزام نظامي أو تعليمات من جهة مختصة.
إذا لم يكتمل تمويل أصل أو الحد الأدنى منه خلال المدة المحددة، أو ألغيت الفرصة لأي سبب تنظيمي أو تشغيلي أو تجاري أو بسبب عدم استيفاء شروط الشراء، تعاد المبالغ المتاحة إلى محفظة المستثمر داخل المنصة أو إلى حسابه البنكي المعتمد وفق آلية الشركة.
ولا تستحق على المبالغ المعادة أي عوائد أو أرباح أو تعويضات عن فترة الحجز أو الاكتتاب، ما لم تنص وثائق الأصل صراحة على خلاف ذلك.
يتحمل المستثمر حصته النسبية من الرسوم والضرائب والمصاريف المرتبطة بكل أصل أو عملية، بحسب الإفصاحات المنشورة في صفحة الأصل أو وثائقه. وقد تشمل هذه الرسوم والمصاريف، بحسب طبيعة الأصل:
ويقر المستثمر بأن الضرائب الشخصية أو الزكوية أو أي التزامات إفصاح أو إقرار تخصه تكون مسؤوليته الخاصة، ما لم ينص النظام أو وثائق الأصل على خلاف ذلك.
تدار العقارات المعروضة عبر المنصة بواسطة مدير أملاك مرخص أو جهة مؤهلة، وقد يتم ذلك بموجب وكالة أو ترتيب نظامي رسمي. وتوزع صافي عوائد الإيجار، إن وجدت، نقداً وخارج السلسلة التقنية Off-chain بالريال السعودي أو أي عملة معتمدة إلى محفظة المستثمر داخل المنصة أو حسابه البنكي المعتمد.
وتخضع التوزيعات لما يلي:
ولا تضمن الشركة انتظام العوائد أو مقدارها أو تحققها، ما لم يوجد التزام صريح ومكتوب في وثائق الأصل.
يقر المستثمر بأن الاستثمار في الأصول المرمزة، ولا سيما المرتبطة بأصول عقارية، قد يكون محدود السيولة، وأن فترة الاحتفاظ قد تتغير وتمتد وفق طبيعة الأصل وظروف السوق.
وقد توفر المنصة، عند الإمكان ووفق الضوابط التنظيمية، نوافذ تخارج دورية مجمعة شهرية أو ربع سنوية أو بأي دورية أخرى تعلنها الشركة. ولا تلتزم الشركة بما يلي:
ويتم تنفيذ طلبات التخارج وفق الأولويات والإجراءات والقيود المنشورة في المنصة ووثائق الأصل، وبما يتوافق مع متطلبات الجهات المختصة.
يجوز للشركة، عند عرض أصول غير عقارية أو هياكل معينة، استخدام كيان ذي غرض خاص SPV أو هيكل قانوني مستقل لغرض عزل الأصل عن الميزانية التشغيلية للشركة وحماية حقوق المستثمرين وفق المستندات النظامية ذات العلاقة.
وتخضع هذه الهياكل للأنظمة والتراخيص والموافقات المطلوبة، بما في ذلك متطلبات هيئة السوق المالية أو أي جهة مختصة متى انطبق اختصاصها. ولا يعد إنشاء كيان ذي غرض خاص ضماناً للعوائد أو حماية مطلقة من جميع المخاطر، وإنما هو وسيلة هيكلية لعزل الأصل وإدارة الحقوق وفق الوثائق المعتمدة.
يقر المستثمر بأنه يفهم أن الاستثمار عبر المنصة ينطوي على مخاطر، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
ويجب على المستثمر اتخاذ قراره بناءً على تقييمه الشخصي وملاءمته المالية وتحمله للمخاطر، وله طلب مشورة مالية أو قانونية أو ضريبية مستقلة قبل الاستثمار.
إذا استخدم المستثمر محفظة رقمية خارجية أو ربطها بالمنصة، فإنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن:
ولا تطلب الشركة مطلقاً من المستخدم الإفصاح عن مفاتيحه الخاصة أو عبارات الاسترداد أو كلمات المرور. ولا تتحمل الشركة أي خسارة تنتج عن فقدان المفاتيح أو اختراق جهاز المستخدم أو استخدام روابط مزيفة أو التعامل مع جهات تنتحل صفة الشركة.
يحظر على المستخدم القيام بأي مما يلي:
ويحق للشركة اتخاذ أي إجراء مناسب عند مخالفة هذا البند، بما في ذلك تعليق الحساب أو إلغاء العمليات أو الإبلاغ للجهات المختصة.
يجوز للشركة الاستعانة بمزودي خدمات داخل المملكة العربية السعودية أو مرخصين أو مؤهلين لتقديم خدمات مساندة، مثل:
وتبقى العلاقة بين الشركة والمستثمر خاضعة لهذه الشروط، مع مراعاة أن بعض الخدمات قد تخضع لشروط طرف ثالث عند الإفصاح عنها وقبولها.
تتم الإشعارات الرسمية عبر أي من الوسائل التالية:
ويعد الإشعار منتجاً لآثاره متى أرسل إلى بيانات الاتصال المسجلة لدى المستخدم، ويتحمل المستخدم مسؤولية تحديث بياناته. ولا تعتمد الشركة أي تعليمات أو طلبات مالية أو أمنية تتم عبر قنوات غير رسمية.
يجوز للشركة التواصل مع المستخدم لأغراض تشغيلية أو نظامية أو أمنية دون حاجة إلى موافقة تسويقية منفصلة، مثل رسائل التحقق أو إشعارات العمليات أو تحديثات الحساب. أما الرسائل التسويقية أو التواصل الاختياري عبر قنوات مثل واتساب فيكون وفق موافقة المستخدم أو أي أساس نظامي مسموح.
ويحق للمستخدم إلغاء الاشتراك في الرسائل التسويقية أو رفض التواصل عبر واتساب في أي وقت وفق الآلية المتاحة. ولا تستخدم الشركة واتساب أو أي قناة مراسلة لطلب كلمات المرور أو المفاتيح الخاصة أو تحويل الأموال إلى حسابات غير رسمية.
جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمنصة، بما في ذلك الاسم التجاري والشعارات والتصميمات والبرمجيات وقواعد البيانات والمحتوى والنصوص والواجهات والعلامات، مملوكة للشركة أو مرخصة لها.
ولا يمنح استخدام المنصة المستخدم أي حق ملكية أو ترخيص مستقل في أي من هذه الحقوق، باستثناء حق محدود وقابل للإلغاء لاستخدام المنصة وفق هذه الشروط.
تبذل الشركة عناية معقولة للحفاظ على توافر المنصة وأمنها، إلا أنها لا تضمن أن تكون المنصة متاحة دون انقطاع أو خالية من الأخطاء أو الأعطال. ويجوز للشركة تعليق المنصة أو أي جزء منها لأغراض الصيانة أو التحديث أو الامتثال أو الأمن أو بناءً على تعليمات الجهات المختصة.
ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي تأخير أو تعطل خارج عن سيطرتها المعقولة، بما في ذلك أعطال الإنترنت أو البنوك أو مزودي الخدمة أو الشبكات التقنية أو الأنظمة الحكومية.
يجوز للشركة تعليق حساب المستخدم أو تقييد عملياته أو إنهاء وصوله إلى المنصة في أي من الحالات التالية:
ولا يؤثر تعليق الحساب أو إنهاؤه على الحقوق والالتزامات التي نشأت قبل التعليق أو الإنهاء، بما في ذلك الالتزامات المالية أو الضريبية أو النظامية.
إلى الحد الذي تجيزه الأنظمة السعودية، لا تتحمل الشركة أو مديروها أو موظفوها أو وكلاؤها أو مزودو خدماتها أي مسؤولية عن:
ولا يحد هذا البند من أي مسؤولية لا يجوز استبعادها أو تقييدها بموجب الأنظمة السعودية.
يلتزم المستخدم بتعويض الشركة وحمايتها من أي مطالبات أو خسائر أو أضرار أو تكاليف أو مصاريف، بما في ذلك أتعاب المحاماة، تنشأ عن:
تعالج الشركة البيانات الشخصية للمستخدمين وفق سياسة الخصوصية وإشعار حماية البيانات الشخصية ووفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي. ويعد استخدام المنصة إقراراً بالاطلاع على تلك الوثائق، دون الإخلال بحقوق المستخدم المقررة نظاماً.
وتؤكد الشركة أن الخوادم الأساسية، وأنظمة حفظ البيانات، والنطاق الرسمي، وحساب الضمان المرتبط بالمنصة موجودة أو مدارة داخل المملكة العربية السعودية، ولا يتم نقل البيانات الشخصية خارج المملكة إلا في الحدود النظامية المسموح بها وبالضمانات اللازمة.
لا تعد الشركة مسؤولة عن أي تأخير أو إخفاق في تنفيذ التزاماتها إذا كان ذلك ناتجاً عن سبب خارج عن سيطرتها المعقولة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، الحروب، الاضطرابات، الهجمات السيبرانية واسعة النطاق، انقطاع خدمات الاتصالات، تعطل البنوك أو الجهات الحكومية، التغيرات التنظيمية المفاجئة، أو أي أحداث مشابهة.
يجوز للشركة تعديل هذه الشروط من وقت لآخر لمواكبة التغيرات النظامية أو التقنية أو التشغيلية. وتنشر النسخة المحدثة على المنصة مع تاريخ آخر تحديث. ويعد استمرار استخدام المنصة بعد نشر التحديث قبولاً بالشروط المعدلة، ما لم يتطلب النظام موافقة مستقلة.
إذا تبين أن أي حكم من هذه الشروط غير صحيح أو غير قابل للتنفيذ، فلا يؤثر ذلك على صحة ونفاذ باقي الأحكام، ويستبدل الحكم غير القابل للتنفيذ بحكم نظامي يحقق الغرض الاقتصادي والنظامي الأقرب له.
لا يجوز للمستخدم التنازل عن حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الشروط دون موافقة مكتوبة من الشركة. ويجوز للشركة تحويل أو التنازل عن حقوقها أو التزاماتها إلى أي جهة تابعة أو خلف نظامي أو طرف مرخص أو مؤهل، بشرط عدم الإخلال بحقوق المستخدم الجوهرية وبما يتوافق مع الأنظمة.
تخضع هذه الشروط وتفسر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية. وتختص المحاكم واللجان والجهات السعودية المختصة بالنظر في أي نزاع ينشأ عن استخدام المنصة أو الاستثمار عبرها، مع مراعاة أي مسار إلزامي للشكاوى أو التسوية أو الفصل أمام الجهات التنظيمية أو اللجان المختصة.
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا ليصلك كل التحديثات
