يرتكز التمويل الإسلامي في أعمق مبادئه على تحريم "الربا"؛ أي كسب المال من المال مجرداً من الجهد أو المخاطرة، ويشترط في المقابل ربط المعاملات المالية بأصول اقتصادية حقيقية. وهنا يأتي دور أصول جاما لتجسيد هذا المبدأ بشكلٍ عملي وعصري؛ فالمستثمر لدينا ليس "مقرضاً"، بل هو شريكٌ ومالكٌ في أصلٍ مادي ملموس، يشاركه في نماء أرباحه، ويقف معه في تحمل تبعاته (الغُنْم بالغُرْم)، مما يجعل الدخل المحقق ثمرة حقيقية لنشاط اقتصادي فعلي.
عند تصميم أي فرصة استثمارية، نحرص على توافقها مع الضوابط الشرعية عبر عدة مستويات:
انطلاقاً من مبدأ الشفافية الذي نلتزم به، نود التنويه إلى أن وصف "التوافق مع الشريعة" ليس تعميماً تسويقياً مجرداً على كافة الفرص الاستثمارية، بل هو إجراءٌ دقيق يتم فحصه لكل منتج أو طرح بشكل مستقل. لذا، نلتزم بالإفصاح عن حالة التوافق الشرعي لكل فرصة داخل "وثيقة الطرح" الخاصة بها، وذلك بعد مراجعة هيكلتها القانونية والمالية بدقة لضمان امتثالها للمعايير المعتمدة.
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا ليصلك كل التحديثات
